س :-السلام عليكم..املك مع طليقي بيت مناصفة مساحته400م2 في دعوى اقمتها فرز و تجنيب بقصر العدل حكم لي بقسمة مهايأة و تم الاستئناف و التمييزوالتنفيذ.ولا اعلم كيف تحولت من فرز الى قسمة مهايأة في الحكم .. رفعت بعدها فرز و تجنيب بالرقعي اسرة مدني و طالبت في حالة لم يقسم البيت فتحويله للبيوع في المزاد ..فتم رفضه ب اول درجة بسبب سبق الفصل في الدعوى ! ما هو الحل؟ارفع بيوع مباشرة بقصر العدل حسب ما قيل لي من ضباط الدعاوي بالرقعي .؟ ام استأنف الحكم بالمدني اسرة الرقعي؟و ماهي شروط البيع بالمزاد للبيت المشاع؟

ج :-وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 830 من القانون المدنى على :-

1- لكل شريك ان يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون او التصرف ، ولا يجوز الاجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني الى اجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة سرى الاجبار في حق الشريك ومن يخلفه.

2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها او بالاستمرار فيه الى اجل لاحق للاجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء ، كما لها ان تأمر بالقسمة قبل انقضاء الاجل المشروط اذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.

كما تنص المادة 836 من ذات القانون على :-

1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.

2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.
كما تنص المادة 845 من ذات القانون على :-
للشركاء اثناء القسمة النهائية ان يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تأمر بها.
وبالتالى أختى الفاضلة لك ولطليقك حق الطلب من المحكمة قسمة البيت قسمة مهيأة وللمحكمة من تلقاء نفسها القضاء بقسمة المهيأة حتى تتم القسمة النهائية ويكون البيت جائز القسمة – وعن الحل بعد القضاء فى دعوى القسمة والفرز والتجنيب إلى قسمة مهياة ورفض الدعوى بدائرة أسرة مدنى لسبق الفصل فى الدعوى – فيكون الحل وفق اسباب الحكم فى الدعوتين – وشروط البيع بالمزاد العلنى أن يكون هناك حق يراد قسمتة بين عدد من الأطراف – وان تكون القسمة غير ممكنه أو من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة هذا الحق .                           وفقك الله.

(Visited 1 times, 1 visits today)